نقل به معنا در احادیث روایی (2)

دو. نقل به معنا و فقه الحديث

پس از فراغ از امر اوّل، نوبت آن است كه تأثير اين بحث را در فقه الحديث و چگونگى فهم روايات، مورد تأمّل قراردهيم. در ابتدا لازم است نمونه هايى از نقل به معنا در احاديث را
يادآور شويم و درصد فراوانى آن را گوشزد كنيم و سپس با چنين زمينه اى، بحث را ادامه دهيم:
1ـ يكى از احاديث مشهور نزد محدّثان و فقيهان، روايت «لاضرر ولاضرار فى الاسلام» مى باشد. اين مطلب، در ضمن قضيه «سمرة» بيان شده و البته در ضمن قضاياى ديگر نيز از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است. در اينجا برخى نقلهاى مربوط به قضيه «سمرة» را يادمى كنيم:
«إنك رجل مضار ولاضرر ولا ضرار على مؤمن».39
«ماأراك ياسمرة الاّ مضارا، اذهب يافلان فاقطعها واضرب بها وجهه».40
«فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله و سلّم) للانصارى : اذهب فاقلعها وارم بها اليه، فانّه لاضرر ولاضرار».41
«فقال انت رجل مضار، فقال رسول الله(صلّی الله علیه و آله و سلّم) للانصارى: اذهب فاقلع نخله».42
2ـ در تاريخ زندگى پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده كه زنى به مسجد آمد و خود را به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هبه كرد. پيامبر او را به عقد يكى از ياران درآورد و مهريه اش را تعليم قرآن قرارداد. اين مطلب با اين عبارتها نقل شده است:
«انكحتكها بما معك من القران».43
«قد زوّجتكها بما معك من القران».44
«قد زوّجتكها على ما تحسن من القران».45
«قد زوجتكها على ما معك من القران».46
«قد زوّجناكها بما معك من القران».47
3ـ يكى از رواياتى كه در كتب حديثى شيعه مكرر نقل شده و در فقه و اصول نيز مورد توجه است، مقبوله عمربن حنظله مى باشد. برخى فرازهاى اين روايت، در كتب حديثى، به صورتهاى مختلف نقل شده است:
«فانّ المجمع عليه حكمنا لاريب فيه».48
«فانّ المجمع عليه لاريب فيه».49
و يا:
«قلت جعلت فداك، ارأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة …».50
«قلت جعلت فداك ان المفتيين غبى عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنّة …».51
و در برخى كتب نيز اين فراز نقل نشده است.52
4ـ حديث ثقلين در منابع حديثى شيعه با 234اختلاف در متن، نقل شده است. اگر فرض شود كه اين حديث درصد مورد متفاوت، از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) صادرشده، و سى مورد در استنساخ تفاوت حاصل شده، و سى مورد هم روات اشتباه كرده اند، باز هفتاد مورد ديگر بر اثر نقل به معنا خواهد بود. نمونه هايى از آن را مى آوريم53:
«ايها الناس …»
«يا ايهاالناس …»
«الا …»
«الا و…»
«انّى او شك أن ادعى فاجيب و…»
«انّى قد دعيت فاجبت… »
«انّى قد دعيت واجبت و…»
«انّى امرؤ مقبوض و او شك ان ادعى فاجيب …»
«كانّى قد دعيت فاجبت و…»
«كانّى قد دعيت فاجبت …»
«كانّى ادعى فاجيب و…».
اينها نمونه هايى اندك بود از نقل به معنا در روايات.54 در انتخاب اين نمونه ها، وحدت واقعه منظور بود تا اختلاف در نقل، به خوبى آشكارشود.
اين اندازه اختلاف در نقل، امرى متعارف است و عرف آن را مى پذيرد. البته اگر دقّتهاى ادبى و اصولى را در اين نقلها ملاك و ميزان قراردهيم، طبيعى است كه مى توان معانى متعدّد از آن درآورد؛ ولى چنين دقّتى مطلوب نيست. اگر كتب حديث و روايت از اين زاويه وارسى شود، لااقل يك پنجم آن، نقل به معنا خواهد بود. و نقلهاى متعدّد، به يك نقل منتهى خواهند شد.
اينك نوبت آن است كه پس از بحث نظرى و ارائه نمونه ها، به بحثى كاربردى در اين زمينه روكنيم و روشن سازيم كه نقل به معنا در روايت احاديث، چه تأثيرى بر فقه الحديث (به طور عام) و استنباطهاى فقهى (به صورت خاص) دارد.
اگر پذيرفتيم كه نقل به معنا امرى عقلايى است و در ميان اصحاب و ياران پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه(علیه السّلام) نيز رواج داشته است، بايد در معناكردن حديث و استنباط از آن، دقت بيشترى به خرج داد. زيرا از يكسو بسيارى از موارد كه احاديث مكرّرى در يك مضمون نقل شده، درواقع يك سخن بوده است كه راويان با الفاظ مختلفى از آن تعبير كرده اند؛ از سوى ديگر، بايد قدر مشترك اين واژه ها و الفاظ را در استنباط ملاحظه نمود و از ويژگيهاى الفاظ، صرف نظر كرد و اين، حتى در مواردى كه يك نقل بيشتر نيست، هم بايد منظور گردد.
درباره ديدگاه و روش آيةالله بروجردى ـ ره ـ، چنين نقل شده است:
همانطور كه اشاره شد، رواياتى كه از يك راوى در يك مسئله نقل شده است و در كتب روايى هم فراوان ديده مى شود، به نظر ايشان، يك روايت بيشتر نيست. از اين روى، ايشان اين گونه روايات را در كنار هم مى گذاشت و يك قدر مشتركى از همه آنها درمى آورد و معتقدبود كه در نقل و انتقال، احاديث، تقطيع شده و برخى از الفاظ آنها عوض شده اند. بنابراين، روى جزئيات روايات، نمى شود تكيه كرد.55
يكى ديگر از شاگردان ايشان فرموده است:
يكى از مهارتهاى آقاى بروجردى اين بود كه گاهى از اوقات مى ديد در «وسائل»، در يك بابى پنج خبر است؛ سه يا چهار خبر را به يك خبر برمى گرداند؛ يك خبر مى افتاد يك طرف و چهارتاى ديگر مى شد يك خبر در مقابل آن يكى. يك خبر مى افتاد يك طرف و آن چهار خبر را كه صاحب وسائل گفته از فلان كتاب و فلان كتاب و فلان راوى و فلان راوى است، ايشان مى فرمودند: «براى ما ثابت است كه امام صادق(علیه السّلام) يك دفعه اين حكم را بيان فرموده اند؛ منتها هركدام از راوى ها يك جور نقل كرده اند. حديث يكى است؛ چون معصوم، يك دفعه بيشتر نفرموده است»؛ لذا پنج خبر را مى كرد دوتا؛ چون چهارتايش درواقع يكى بود.56
براى مثال، نمونه هايى از روش و آراى ايشان را از كتاب فقهى «البدر الزاهر فى صلوة الجمعة والمسافر» نقل مى كنيم. ايشان در مسئله مرور مسافر بر ملك خود، رواياتى را نقل كرده و اين روايات را به چهار دسته تقسيم نموده اند. در ضمن دسته چهارم، روايت على بن يقطين آمده، كه درباره آن فرموده اند:
صاحب وسائل، آن را پنج حديث قرارداده، چون راويان از على بن يقطين مختلف بوده اند و پاره اى از الفاظ آن نيز مختلف است؛ ولى تمام اينها يك حديث است.57
در بحث قاطع بودن اقامه نيز معتقدند روايات هشتگانه، به شش حديث برمى گردد؛ زيرا چهار حديث از آن به دوتا برمى گردد.58
در مسئله قاطع بودن اقامه براى كثيرالسفر، سه روايت را مستند قرار مى دهند؛ ليكن از بحرالعلوم نقل مى كنند كه اينها درواقع يك حديث اند.59 البته خود ايشان در اين مورد، اين ادغام را تأييد نمى كنند.60
در بحث مسافت تلفيقى، هشت روايت را به سه حديث برگردانده و در مقام پاسخ به اين ايراد كه «بر احتمال، نمى توان اثر باركرد»، فرموده اند:
فانه يقال: عمدة الدليل لحجّية الخبر والاعتماد عليه هو بناء العقلاء واذا تمشّى احتمال عقلائى معتنى به عندهم، صار مانعا عن الاعتماد والعمل.61
در پاسخ گفته مى شود: مهمترين دليل اعتبار خبر واحد، بناى عقلاست و اگر در جايى احتمال عقلايى شكل گرفت، زمينه اعتماد به خبر از ميان مى رود.
در ادامه همين مسئله، مى فرمايد نمى توان بر واژه خاصى تكيه كرد و حكمى استنباط نمود؛ زيرا ممكن است واژه امام، غير از آن باشد:
نعم لو كان اللّفظ الصادر عنه(علیه السّلام) كلمة الويل، كانت ظاهرة فى العتاب والردع ولكن لم يثبت ذلك؛ فلعلّ الصادر عنه كلمة الويح الدّالة على الترحم، ويشهد بذلك ترديد الراوى فى رواية معاوية.62
بلى اگر واژه صادرشده از معصوم، «ويل» باشد، در عتاب و بازداشتن ظهور دارد؛ ليكن اين امر ثابت نيست؛ زيرا ممكن است واژه معصوم (علیه السّلام) «ويح» باشد كه معناى ترحّم را دارد و شاهد و گواه اين امر، ترديد راوى در نقل است.
البته چنين نيست كه ايشان تأكيد بر واژه ها و الفاظ را هميشه نادرست بدانند؛ بلكه معتقدند در جايى كه واژه اى خاص در «اصول متلقّات» تكرار شده باشد (كه نشان دهنده صدور آن از معصوم است)، بايد استنباط فقهى بر مدار آن صورت پذيرد. از اين رو، تعبير «التاجر الذى يدور فى تجارته» را مبناى استنباط فقهى خود قرار مى دهند.63
آنچه بر اين بحث مى توان مترتّب كرد، اين است كه براى نسبت دادن رأيى به شريعت، بايد نقلهاى متعدّد را گردآورى كرد؛ سپس از ميان آنها موارد نقل به معنا را شناخت؛ آنگاه به تبيين و تفسير آن پرداخت؛ آن هم بدين نحو كه از دقّتهاى خاص در تك تك موارد اختلاف پرهيز شود و قدر مشترك واژه هاى مختلف، ملاك استنباط و فهم قرارگيرد.
به تعبير ديگر، نتايج توصيه اى و كاربردى كه بر اين بحث بار است، سه تاست:
1ـ لزوم گردآورى احاديث و روايات مربوط به يك مسئله و يك موضوع. اين امر را فقيهان عمدتا مدّنظر داشته و بر اساس قاعده لزوم فحص از مخصّص يا مقيّد و…، در اين زمينه تلاش كرده اند. البته هنوز هم جاى توصيه هست. گردآورى كليه احاديث مربوط به يك موضوع، چنانكه آيةالله بروجردى بدان اقدام كردند64 و برخى پژوهشگران در اين زمان در پى آنند65، به اين امر، كمك شايانى مى كند.
2ـ تامّل و دقّت در يافتن و شناسايى موارد نقل به معنا. اين يك وظيفه و تكليف است براى كسى كه در صدد فهم حديث و روايت است و با توجّه به عقلايى بودن نقل به معنا و كثرت موارد آن، نمى توان اصل را بر عدم نقل به معنا گذارد. از اين رو، سيره فقيهانى چون آيةالله بروجردى، ستودنى است و بايد الگو قرارگيرد.
3ـ سومين توصيه و دستور كار، اين است كه پس از شناسايى موارد نقل به معنا، بايد همان مسامحه در نقل را در فهم آن نيز منظور كرد. يعنى همچنانكه راويان با تسامح به نقل پرداختند و قدرى جابجايى در واژه ها را بخشودنى تلقّى كردند، آنكه در تكاپوى فهم حديث است نيز بايد از اين تسامح غفلت نورزد. اين مسامحه، همان است كه با عنوان «توجه به قدر مشترك واژه ها و الفاظ» از آن يادشد.
در پايان، اذعان داريم كه اين گفتار، مدخلى بود تا پژوهشگران حديث، آن را تداوم بخشند و با پژوهشهاى موردى و كاربردى، اين راه را دنبال كنند.

پي نوشت :

39ـ الكافى، ج5، ص294، ح8
40ـ من لايحضره الفقيه، ج3، ص59 (باب حكم الحريم، ح9)
41ـ الكافى، ج5، ص292، ح2
42ـ مسند احمد، ج3، ص315 (كتاب الاقضية).
43ـ موسوعة اطراف الحديث النبوى، عالم التّراث، بيروت، 1410ق ـ 1989م، ج2، ص591
44ـ سنن ابى داود، دار احياءالتّراث العربى، ج2، ص236، ح2111
45ـ وسائل الشيعة، المكتبة الاسلامية، تهران، ج15، ص3
46ـ المعجم الكبير، الطّبرانى، دار احـياء التـراث العربى، 1405ق ـ 1985م، ج6، ص133، ش5750
47ـ كنزالعمّال، ج16، ص325، ش44737
48ـ من لايحضره الفقيه، ج3، ص6
49ـ تهذيب الاحكام، ج6، ص301ـ302، ح845
50ـ الكافى، ج1، ص68 (باب اختلاف الحديث).
51ـ تهذيب الاحكام، ج6، ص301ـ302، ح845
52ـ من لايحضره الفقيه، ج3، ص6
53ـ اين آمار و نقلها، از جزوه اى به نام «طرح جامع الاحاديث»، نوشته آقاى عليرضا برازش، برداشت شده است.
54ـ براى ديدن برخى نمونه هاى ديگر، رجوع شود به: الموسوعة الشاملة للحديث النبوى الشريف، برهان بخارى، دمشق، 1995م، ج1، ص35، 50، 88 ـ 92، 120ـ122؛ و نيز: التّنقيح، ج1 (كتاب الطّهارة)، ص47ـ49
55ـ مجلّه حوزه، ش43ـ44، ص217؛ و نيز همين مأخذ، ص215ـ216.
56ـ آينه پژوهش، ش7، ص19، نگاهى به روش فقهى مصلح بزرگ، آيةالله بروجردى.
57ـ البدر الزّاهر، تقريرات مباحث آيةالله بروجردى«ره» به قلم آيةالله منتظرى، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1362ش، ص149.
58ـ همان، ص169.
59ـ همان، ص136.
60ـ همان، ص137.
61ـ همان، ص88
62ـ همان، ص90
63ـ همان، ص126
64ـ مقصود، كتاب گرانسنگ «جامع احاديث الشيعة» است كه به همّت آن بزرگوار پديد آمد و با پشتكار شاگردان ايشان دنبال مى شود.
65ـ مقصود، طرحى است كه محقّق گرامى، آقاى عليرضا برازش، با عنوان «جامع الاحاديث» در پى آنند.

منبع: www.hadith.net
/س